مسعود ساکی
سوسیالیسم را به عنوان یک جنبش سیاسی و اقتصادی معمولاً منحصر به تحولات قرن نوزدهم به عنوان واکنشی به انقلاب صنعتی در غرب میدانند و متفکرانی چون سن سیمون، فوریه، پرودون، مارکس، انگلس، برنشتاین از پیشگامان این مکتب سیاسی و اقتصادی به شمار میآیند.
سوسیالیستها معتقد به دخالت دولت در اقتصاد و نیز مالکیت عمومی بر ابزارهای تولید به عنوان راهی برای کاهش نابرابریهای ناشی از تسلط سرمایهداری بر عرصههای مختلف زندگی اجتماعی بودند انتشار مانیفست حزب کمونیست در سال ۱۸۴۸ از سوی مارکس و انگلس سوسیالیسم را به یک ایدئولوژی انقلابی تبدیل کرد و مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایهداران، به منظور ایجاد جامعهای بدون طبقه، این مکتب سیاسی را تبدیل به یک ایدئولوژی آرمانی کرد. این اتفاق شاید بزرگترین نقطه عطف در سیر تحولات مربوط به این مکتب اقتصادی و سیاسی بود در حقیقت مارکس معتقد بود که سوسیالیسم قبل از وی مبتنی بر تصویرسازی از یک جامعه ایده آل بوده است که فارغ از نابرابریها و بیعدالتیها بیان کننده امیدها و آرزوهای سوسیالیستهایی بوده است که هیچ راهکار مشخصی برای دست یافتن به جامعه مطلوب خود را ارائه نکردهاند.
به همین دلیل سوسیالیسم خودش را «سوسیالیسم علمی» در برابر «سوسیالیسم تخیلی» پیشین نامگذاری کرد به این دلیل که نظام سوسیالیستی مدنظر مارکس بر پایههای استوار علم شکل گرفته بود که در اقتصاد به نظریه (ارزش کار-labor value) متکی بود. سوسیالیسم مارکس، قرن بیستم را مبدل به دوره ای طلایی برای سوسیالیسم از نظر اقبال افکار عمومی، روشنفکران، هنرمندان و..... کرد که نتیجه آن وقوع چندین انقلاب با زمینههای ایدئولوژیکی سوسیالیسم در نقاط مختلف جهان بود.
البته در هیچ کدام از آنها شعارها و وعدههای سوسیالیستی محقق نشد به این دلیل که در سوسیالیسم علمی مارکس و در محاسبات اقتصادی او ضعفهای اساسی امکان ایجاد یک نظام اقتصادی مطلوب و نرمال را غیرممکن میکرد، به عنوان مثال در مدل اقتصادی او کارگران که وظیفه تولید کالاها را به عهده دارند. تنها انسانهای مولد در جامعه هستند. و معلمان و پزشکان و محققان و.... به شکل مشاغل انگلی از تولید کارگران تغذیه میکنند. ضمنا در میان کالاها هم بیشترین امتیاز را صنایع سنگین دارند به همین جهت است که در شوروی لنینیستی بالاترین میزان فولاد در جهان تولید میشود ولی این کشور از تولید یک یخچال یا ماشین لباسشویی ناتوان است تمامی این مشکلات لنین را به این نتیجه رساند که در سیستم اقتصاد شوروی تجدید نظر کند و قانون نپ را به منظور برطرف کردن مشکلات اقتصادی پیشنهاد نماید تا با توسل به این قانون به برخی از جنبههای بازار آزاد بازگردد. به این امید که بتواند اقتصاد روسیه را به نحوی مطلوبتر و کارآمدتر باز سازی کند که البته پس از مرگ لنین این قانون از ترس مغایرت با ارزشهای کمونیسم و نیز رشد طبقه سرمایهدار از سوی استالین ملغی شد.
شکستهای مداوم سوسیالیستها در عرصه عمل و ناکارآمدی دولتهای سوسیالیستی سرخوردگی حامیان این ایدئولوژی را در اقصی نقاط جهان در پی داشت. متفکران الیت حامی سوسیالیسم که پایگاه اجتماعی خود را امروزه به نحو چشمگیری در دنیا از دست دادهاند در عصر پوپولیسم معاصر با نفوذ در رسانههای چپ و با تقلبی آشکار و دگرگونه کردن واقعیت تلاش میکنند که سوسیال دموکراسی کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا را به عنوان نمونههای موفق در تشکیل جوامع سوسیالیستی به افکار عمومی کشورهای در حال توسعه و حتی جوامع توسعه یافتهتر معرفی کنند تا با توسل به این دروغ به دشمنی تاریخی خود با اقتصاد بازار آزاد ادامه دهند. بدون اینکه توجه کنند سوسیال دموکراسی اندیشهای برخاسته از بطن نظام اقتصادی بازار آزاد است آن چنان که شومپیتر تحقق سوسیال دموکراسی را تنها از بطن یک نظام اقتصاد بازار آزاد ممکن میداند. به این ترتیب که در درون یک نظام مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد پیش از آنکه قانون سوسیال دموکراسی شکل بگیرد نظام اقتصادی خود ارکان سوسیال دموکراسی را با شکل دادن به سندیکاها و تحول در نهادهای موجود در جامعه مدنی و نیز ارتقاء تکنولوژی به بالاترین حد، پایه گذاشته است و سوسیالیزاسیون در نظام اقتصادی کاپیتال به شکلی خودجوش اتفاق می افتد، پس از گذار از این مرحله سوسیال دموکراسی امکان بروز پیدا خواهد کرد به این معنا که سرمایهداری با آن که بهترین ساز و کار جوامع بشری و شاید تنها راه ایجاد جوامع برای تولید ثروت میباشد اما از منظر سوسیال دموکراتها فاقد پروتکلهای توزیعی لازم برای ایجاد یک جامعه برابر و برخوردار از مقوله عدالت اجتماعی است.
( از نظر نگارنده ادعای سوسیال دموکراتها در این خصوص نه تنها دقیق نیست بلکه فاقد مبانی علمی و معنادار است که در یادداشتی دیگر به آن خواهم پرداخت)در حالی که از منظر سوسیالیستهای قرن ۱۹ و ۲۰ که با عناوینی مانند مارکسیسم، لنینیسم و.... به مخالفت با جهان سرمایهداری میپرداختند قوانین جامعه سوسیالیستی قبل از سوسیالیزاسیون ناشی از نظام اقتصاد بازار آزاد باید بر جامعه تحمیل شود که در این حالت سوسیالیسم تبدیل به عاملی میشود که همزمان با از بین بردن رقابت، انگیزه سود شخصی را نیز از میان برمیدارد. و مکانیزم تولید ثروت را فلج و جامعه سوسیالیستی را بدیل به جامعهای ثروت کش و مولد فقر میکند در صورتی که در نظامهای اقتصادی سوسیال دموکراسی نه تنها تمام مراحل نظام سرمایهداری که عامل ایجاد ثروت و تولید میباشند طی شده است که نظام اقتصادی آنها نیز بر پایه (نظریه ارزش کار مارکس) شکل نگرفته است.
به عنوان مثال در کشور سوئد تولید سرانه حدود ۵۲ هزار دلار است ترکیب تولید ملی در سوئد به این صورت است که سهم بخش کشاورزی کمتر از ۲ درصد است سهم صنایع ۲۶ درصد و سهم خدمات ۷۴ درصد است یعنی طبق نظریه سوسیالیسم علمی مارکس، تولیدکنندگان ۷۴ درصد از مجموع تولید ملی سوئد را باید در زمره کسانی که مشاغل انگلی دارند به حساب آورد.(لازم به ذکر است که این سهم در کشوری مانند هنگ کنگ ۹۴ درصد از مجموع تولید ملی را شامل میشود) اما توزیع درآمد در سوئد به این صورت است که سهم کشاورزی حدود همان ۲ درصد است و سهم صنایع تولیدی از توزیع درآمد حتی کمتر از میزان تولید در آن بخش ( ۲۴٪) یعنی در حدود ۱۹ درصد است و سهم بخش خدمات از توزیع درآمد بیشتر از (۷۴٪ ) یعنی حدود ۷۹٪ می رسد. در این جا توجه به میزان تولید در بخشهای مختلف و سهم آنها در نظام توزیعی یک نظام سوسیال دموکراسی گویای تفاوتهای ماهوی و بنیادین آن با یک سیستم سوسیالیستی است.
از سوی دیگر میتوان به تجربه سوئد در سال ۱۹۹۲ توجه کرد که در آن زمان سوئد برای کنترل تورم به لحاظ نظری بر نظریه ارزش کار سوسیالیسم علمی مارکس اتکا نکرد بلکه با ملاک قرار دادن نظریه تجدید نظر طلبانه کائوتسکی عملا به تقابل با نظریه ارزش کار مارکس روی آورد به این معنا که تمام عوامل تولید مانند سرمایه، ابزار تولید و حتی عوامل انضمامی دیگر مانند تقسیم کار، سینرژی سازمانی و سینرژی انگیزشی و..... را در پدید آوردن ثروت دارای اهمیت تلقی کرد. و برای خروج از بحران به عنوان عوامل مؤثر به کار گرفته شدند در کنار این ها نظام بسیار دقیق و منضبط مالیاتی در سوئد برخلاف کشورهای سوسیالیستی نظام مالیات تصاعدی مطلق نیست و نیز مالیات برا دارایی نیز در کشورهای سوسیال دموکراسی برخلاف کشورهای سوسیالیستی اخذ می شود در ضمن آنچه که باید در کانون توجه قرار گیرد این است که سیستم مالیاتی اگر منطبق با کشورهای سوسیالیستی باشد به فرار سرمایهداران از این جوامع منجر خواهد شد. آن چنان که سوئد در یک دوره به این وضع بحرانی گرفتار شد. که بعدها این نقص برطرف شد.
البته باید توجه کرد که تمام موارد ذکر شده، تنها بخشی از تفاوتهای موجود در نظامهای اقتصادی میان نظام های مبتنی بر سوسیالیسم علمی و جوامع سوسیال دموکرات است و امکان پرداختن به دیگر تفاوت ها در این یادداشت امکانپذیر نیست. آنچه که بسیار حائز اهمیت است آگاهی از تفاوت های ماهوی میان این دو گونه نا همگون از نظامهای اقتصادی و سیاسی به منظور جلوگیری از سواستفاده جریانهای سوسیالیستی و مارکسیستی به عنوان جریانهایی ویرانگر و فریبکار از اوضاع نسبتا مطلوب دولتهای رفاه و منتسب کردن دروغین خود به جوامع سوسیال دموکرات است.

منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=182235