مسعود ساکی
پس از بحران اقتصادی ۱۹۲۹ که منجر به رکود بازار و افزایش بیکاری در نظام‌های اقتصادی غرب شد، اکثر سیاستمداران و متفکرین تصور می‌کردند که ناکارآمدی نظام‌های لیبرال در مدیریت اقتصادی عامل شکل‌گیری این وضعیت بوده است. در این میان، افرادی با طرح نظریه مداخله‌گری دولت در اقتصاد و حمایت از اقشار کم‌درآمدتر به این نتیجه رسیدند که دولت باید به عنوان یک عامل مؤثر در سیاست‌هایی مبتنی بر تعدیل امکانات و توزیع درآمدها به نفع لایه‌های ضعیف در عرصه اقتصاد عمل کند.
متفکرین سوسیالیست برای کاستن از اثرگذاری جنبش‌های چپ انقلابی در مواجهه با این بحران‌ها، به سیاست‌های تعدیل و مداخله‌گری نظر مثبت نشان دادند و به این ترتیب، تفکیکی معین میان سوسیالیسم تحول‌خواه و کمونیسم انقلابی ایجاد شد (بند نهم اعلامیه فرانکفورت). از سوی دیگر، لیبرال‌ها نیز به دنبال ممانعت از قطبی شدن جامعه و جلوگیری از بی‌اعتبار شدن نظام اقتصادی بازار آزاد بودند و فصل مشترک آن‌ها با سوسیال دموکرات‌ها این بود که هر دو می‌کوشیدند از اقبال به کمونیسم پیشگیری کنند. برنامه‌های هر دوی آن‌ها برای دستیابی به این هدف، ایده اقتصادی ترکیبی بود که هم از سوی سوسیال دموکرات‌ها و هم از سوی لیبرال دموکرات‌ها محوری برای همگرایی قلمداد شد.
این ایده از سوی یک اقتصاددان انگلیسی به نام جان مینارد کینز نظریه‌پردازی شد و لیبرالیسم اجتماعی نام گرفت. البته برخی از ژورنالیست‌ها، به خصوص در آلمان، آن را «نئولیبرالیسم» نامگذاری کردند که در نهایت محورهای اصلی آن کاهش قدرت بازار و افزایش اختیارات دولت در مداخله‌گری بود. چرچیل در انگلستان و فرانکلین روزولت در آمریکا به دنبال تحقق این ایده، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی را اجرایی کردند. اما روایت قوی‌تری از این ایده در کشورهای اسکاندیناوی با قدرت گرفتن سوسیال دموکرات‌های سوئد محقق شد که به الگوی شمالی معروف شد. این الگو ضمن محترم شمردن مالکیت خصوصی، سطوحی از رفاه و حمایت اجتماعی برای شهروندان از طریق بازتوزیع را ضروری می‌دانست.
این روش در ابتدا یک سیاست اقتصادی و اجتماعی ایده‌آل به نظر می‌آمد که ضمن برخورداری از مزایای اقتصاد کاپیتالیستی، پتانسیل ایجاد جامعه‌ای برابر را نیز برای طرفداران سوسیالیسم مهیا کرده بود. اما با گذشت چند دهه از تجربه نظام‌های اقتصادی ترکیبی که به نوعی جریان مسلط بر اقتصادهای زمانه شده بود، مشکلات ناشی از تداوم این نظام اقتصادی خود را نشان داد؛ از جمله ضرورت افزایش مالیات‌ها به عنوان منبع مالی اجرای برنامه‌های اجتماعی عدالت‌محور بود که ناگزیر تبعاتی در پی داشت. یکی از مهمترین تبعات این وضعیت، اخذ این مالیات‌ها در مقیاسی بسیار فراتر از قبل بود، که باعث می‌شد برخی از بنگاه‌های تولیدی و تجاری ادامه فعالیتشان مقرون به صرفه نباشد. بسته شدن این بنگاه‌ها نیز به نوبه خود باعث افزایش شمار بیکاران می‌شد.
این اتفاق، دو وضع همزمان و متضاد را برای دولت‌ها پیش می‌آورد که از یک سو باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت به عنوان مهمترین منبع تأمین مالی برنامه‌های اجرایی می‌شد و از سوی دیگر شمار نیازمندان به کمک‌های حمایتگرانه را افزایش می‌داد. به عبارت دقیق‌تر، کاهش درآمدها، افزایش هزینه‌ها را در پی داشت. همین امر باعث کسری بودجه دولت‌ها می‌شد و آن‌ها را ناچار به تأمین نیازهای خود از دو روش می‌کرد: اول؛ استقراض از صندوق‌ها و دوم؛ چاپ پول به شکلی نامتعارف.
پر واضح است که نتیجه این امر افزایش تورم و رکود به شکل همزمان بود؛ یعنی همان هشداری که فردریش فون هایک سال‌ها قبل به جان مینارد کینز داده بود، مبنی بر اینکه اگر کینزینیسم بر اقتصاد مسلط شود، همزمان با رکود به تورم نیز خواهد انجامید. کینز در جواب به این ادعای هایک به شکلی طعنه‌آمیز گفته بود که «در دراز مدت همه ما مرده‌ایم.»
هرچه بود، بحران اقتصادی دهه ۱۹۷۰ منجر به کاهش اعتبار ایده‌های اقتصادی کینز مبنی بر دخالت دولت در امر اقتصاد شد و «ریگانومیکس» و «تاچریسم» پاسخ دو قدرت بزرگ بلوک غرب به این بحران اقتصادی بود. اصول اساسی این سیاست اقتصادی مبتنی بر:
* کاهش مداخله دولت در اقتصاد
* تأکید مجدد بر کارآمد بودن بازار
* اخذ مالیات‌های پایین‌تر به منظور افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری
*مقررات زدایی با هدف افزایش رقابت و بازدهی
*کنترل عرضه پول برای مهار تورم
* اتخاذ مواضع قاطع در برابر اتحادیه‌های کارگری برای افزایش انعطاف‌پذیری و رقابت‌پذیری
و دست آخر خصوصی‌سازی بود که نهایتاً همگی آن‌ها در جهت کاهش وابستگی به دولت رفاه تدوین شده بودند. میلتون فریدمن به عنوان یک مشاور غیررسمی با هر دو رهبر که پیش‌قراول بازگشت یا حداقل نزدیکی بیشتر به لیبرالیسم قرن نوزدهمی بودند، یعنی ریگان و تاچر، دیدار و گفتگو کرد و از نظر فکری از برنامه‌های آن‌ها حمایت کرد. او همچنین به عنوان یک روشنفکر عمومی نقش مهمی در شکل‌دهی افکار عمومی به نفع اصلاحات بازار آزاد ایفا کرد.
میلتون فریدمن و فون هایک هر دو از حامیان دولت حداقلی و منتقدان سیاست‌های عدالت اجتماعی بودند؛ یعنی همان مسئله‌ای که مهمترین تفاوت را در میان حامیان نظام‌های لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات به وجود آورده است (دولت و جایگاه آن). به این ترتیب که لیبرال‌ها همواره از دولتی حداقلی حمایت می‌کنند، در حالی که سوسیال دموکرات‌ها برای دولت مسئولیت‌های سنگینی قائل هستند؛ به شکلی که آن را به جایگاهی با مسئولیت‌های نامحدود برای پاسخ به نیازهای اجتماعی ارتقا می‌دهند.
پیامد واگذاشتن مسئولیت‌هایی چنین پرشمار به دولت این است که «دولت مسئول» ناگزیر باید اختیارات زیادی را نیز برای پاسخگویی به این نیازها در آستین داشته باشد. متفکرین لیبرال معتقدند که دامنه این اختیارات می‌تواند منجر به کاهش آزادی‌های فردی در جوامع باز شود و افراد در ازای تضمین معیشت و نیازهای اقتصادی به مرور زمان آزادی‌های فردی را به عنوان تاوان و هزینه معیشت به دولت‌ها وانهند. ضمن اینکه لیبرال‌ها که عموماً قائل به پلورالیسم در هر زمینه‌ای هستند، معتقدند که تعریف دقیق و واحدی نمی‌توان از عدالت ارائه داد و همین امر موجب می‌شود هیچگاه اکثریت معناداری از افراد در یک جامعه باز از منظر اجرای عدالت اقناع نشوند و کماکان اعتراض به بی‌عدالتی در جوامع سوسیالیستی و دولت‌های رفاه ادامه خواهد یافت.
اما آنچه که نتیجه عملی چنین رویکردی خواهد بود، خدایگانی شدن جایگاه کارگزاری دولت است که طبق نظریات هابز، لاک و کانت که نگاهی کارگزارانه به دولت دارند، جایگاه دولت در تحلیل نظر آنان در شکل تاریخی (لااقل تاریخ معاصر غرب) چیزی پیش از مستخدمی نیست که در ازای هزینه‌ای که می‌گیرند متصدی برقراری نظم و امنیت می‌شوند.
میزان اختیارات دولت ها در ارتباطی معنادار با هشدار متفکرانی چون هایک، میزس و فریدمن قرار می گیرد که معتقدند اگر جوامع بزرگ قدم در راه سوسیالیسم بگذارند، جایگاه دولت‌ها از موقعیت یک کارگزار به مقام یک لویاتان (به تعبیر هابز) یا فرانکنشتاین (به تعبیر فریدمن) ارتقا خواهد یافت.
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=186178
