کد خبر : 41799       تاریخ : 1394/02/09 12:48:44
نقد عملکرد شوراهای اسلامی شهرو روستا
به مناسبت فراررسیدن روزشوراها

نقد عملکرد شوراهای اسلامی شهرو روستا

نگاهی اجمالی به شرح وظایف شوراها،نشان دهنده ی آن است که اعضای منتخب می باید در زمینه های بهداشتی، حقوقی، اقتصادی ومالی،مهندسی و...دارای تخصص وتجربه باشند تا بتوانند به پشتوانه ی بضاعت علمی وعملی خویش وظایف محوله را با شایستگی واحاطه کامل به انجام برسانند ...

طبق فصل هفتم واصول یکصد تا یکصد وششم قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر وروستا تشکیل گردیده تا اعضای منتخب بر مبنای این اصول برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، یهداشتی،فرهنگی وآموزشی از طریق همکاری مستقیم مردم بر اساس مقتضیات هر شهریا روستا تصمیم گیری نمایند وهمچنین به موجب ماده 71قانون شهرداری ها،منتخبین شوراها موظفند کمبودها، نیازها ونارسایی های حوزه ی انتخابیه را مورد بررسی وشناسایی قرارداده وبا تهیه ی طرح ها وپیشنهادهای اصلاحی وراه حل های کاربردی وا رائه ی آنها به مقامات ذیربط نسبت به اجرای مواردمصرح در اصول پیش گفته در قانون اساسی اقدام نمایند.
نگاهی اجمالی به شرح وظایف شوراها،نشان دهنده ی آن است که اعضای منتخب می باید در زمینه های بهداشتی، حقوقی، اقتصادی ومالی،مهندسی و...دارای تخصص وتجربه باشند تا بتوانند به پشتوانه ی بضاعت علمی وعملی خویش وظایف محوله را با شایستگی واحاطه کامل به انجام برسانند اما این که آیا منتخبین چهارمین دوره ی شورا ها حداقل در مراکز استان های حدود200هزارنفرجمعیت،دارای چنین صلاحیت هایی هستند یا خیر؟موضوعی است که طی این یادداشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واقعیت این است که شرایط سهل وساده ی انتخاب شوندگان مندرج در ماده ی 26قانون شوراها(اصلاحی6/7/1382) مبنی بر دارای بودن سواد خواندن ونوشتن برای روستاهای 200خانوارو داشتن دپیلم وفوق دپیلم برای شورای شهرهایی که 20هزارنفروبالاتر جمعیت دارند وضعیتی را به وجود آورده است که داوطلبان عادی واغلب ناآشنا به قوانین ووظایف خطیرعضویت در شوراها،با توسل به روابط قوم وقبیله ای و وجهه ی اجتماعی وورزشی داشتن و...درانتخابات شوراها شرکت نموده وبا آرای نسبتا خوب انتخاب شوند اما در میدان عمل نه تنها کارآیی لازمه را ندارند بلکه با ناشی گری وسهل انگاری وگرایشات جناحی وبخشی نگری باعث ایجاد ضرر وزیان به منافع شهروندانی می شوند که به آنان اعتماد نموده وبر کرسی شورا نشانیده اند مصداق این مدعا،گزارشات خبرگزاری فارس می باشد که در پایان انتخابات چهارمین دوره ی شوراهای شهر وروستا در تاریخ 27خرداد1392 منتشر گردیده وحاکی از آن است  که مدارک تحصیلی منتخبین دوره ی مورد بحث به شرح زیر بوده است.
سواد خواندن ونوشتن                    97570نفر
ششم ابتدایی                              7913  نفر
راهنمایی                                 10170 نفر
دیپلم ناقص                               6242 نفر
دیپلم                                      28005 نفر
کاردانی                                  5811  نفر
کارشناسی                               17740 نفر
کارشناسی ارشد                        2169 نفر
دکترا                                   257  نفر
حوزوی                                419 نفر
جمع                                176296 نفر
حال چنانچه آمار وارقام فوق الذکر را درسه سطح تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی جمع بندی کنیم متوجه خواهیم شد که  منتخبین دارای سواد خواندن ونوشتن 121895نفر،انتخاب شدگان دارای تحصیلات متوسطه 33816نفر واعضای دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی تعداد20585 نفر بوده اند که از این تعداد17740نفریعنی چیزی در حدود90درصد دارای مدرک کارشناسی وتنها945نفردرسطح کارشناس ارشد، دکترا وحوزوی درکل کشوربه عضویت شوراها درآمده اند که احتمالن رشته های تخصصی آنان  نیزغیر مرتبط با تخصص های موردنیازشوراهای مراکز استان ها وکلان شهرها بوده است.
اکنون اگر گرایشات سیاسی اعضای شوراها را هم به شاخص پیش گفته اضافه نمائیم که بازهم بنا به گزارش27خرداد92 خبرگزاری فارس در سراسر شهرهای ایران 60درصد کرسی ها به اصولگرایان رسیده ونامزدان مستقل واصلاح طلبان به ترتیب با23درصد و17درصد دررتبه های دوم وسوم قرار گرفته اند و فراموش نکنیم که به هر حال گرایشات سیاسی درتعامل بین اعضای شوراهای بعضی از مراکز استان ها و شهرستان هایی که از هردو جناح به نسبت مساوی دارای عضو می باشند، اثر گذار است، درخواهیم یافت که ریشه ی اختلافات بین اعضا ودرگیری ها و کشمکش هایی که موجب برکناری شهرداران وعدم اجرای پروژه های عمرانی وسرگردانی ارباب رجوع و در یک کلام عدم پیشبرد اهداف تعیین شده درمناطق مذکورگردیده چیست واز کجا سرچشمه می گیرد؟
اگرچه قانون شورا ها به روایتی تا کنون چندین بار توسط نمایندگان اداوار مختلف مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفته که آخرین آنها مهرماه1382 بوده است اما با توجه به آنچه در سطور پیشین به رشته ی تحریر درآمد به نظر می رسد که حداقل در سه موضوع مهم احتیاج به بررسی وتجدید نظر داشته باشد که اجمالا به شرح زیر به نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود.
الف- شرایط انتخاب شوندگان
این که برای حداقل سن 25سال تمام سقف گذاشته شده اما برای حداکثر سن سقفی وجود ندارد باعث می شود افراد کهنسال که چندین دوره متوالی عضو شورا بوده اند با تاثیر گذاری بر اعضای جوان وصفر کیلومترشورا موجب ایجاد اختلاف وتشتت آرا گردیده واتخاذ تصمیمات مهم را به عهده ی تاخیر بیندازد،ازاین روست که می باید از یک سو برای حداکثر سن هم سقف گذاشته واز طرف دیگر هر داوطلب حداکثردودوره  به نمایندگی پارلمان شهری انتخاب شود تا از این راه فرصت خدمت به دیگرداوطلبان تازه نفس فراهم شود.
ب- میزان تحصیلات
با توجه به این که طبق ماده 71قانون ،وظایف مهمی از جمله نظارت بر امور بهداشتی حوزه شهر، دعاوی مربوط به شهرداری،بررسی وتصویب بودجه وتائید صورت های جامع درآمد و هزینه های شهرداری، بررسی و تائید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی برعهده ی اعضای شوراها نهاده شده لذا منتخبین مردم الزاما می باید دارای تخصص های لازمه در زمینه های نامبرده باشند و ناگفته پیداست که دارای بودن سواد خواندن ونوشتن وکمتر از دیپلم حتا برای روستاهای 200 خانوار ودیپلم وکاردانی برای شوراهای شهرهایی که 20 هزار نفر به بالا جمعیت دارند کافی نیست و می باید حداقل مدرک دیپلم به اضافه ی ده سال تجربه در زمینه های عمرانی جایگزین سواد خواندن و نوشتن گردد خاصه آن که  امروزه سطح تحصیلات در کشور به اندازه ای است که در روستاها هم افراد با مدارک دیپلم و بالاتر« مگردرموارد محدود» به فراوانی یافت می شود.
د- گرایشات سیاسی اعضا
همان طوری که فوقا نوشته شد در انتخابات دوره چهارم شوراها، گرایشات سیاسی داوطلبان بر روند انتخاب آنان اثر گذار بوده تا آنجا که بیش از 60 درصد از کرسی ها به جریان اصولگرا در تهران و مراکز استان ها اختصاص یافته و این امر صرف نظر از این که عرصه خدمت و رقابت را برای نمایندگان مستقل و اصلاح طلب محدود می نماید باعث ایجاد درگیری و جنجال و احیانا کارشکنی در امور شهر شهر و انتخاب شهردار می شود کما این که مثلا دراستان بوشهر، شهرداران شهرهای بزرگی همچون  بوشهر ،برازجان و گناوه استیضاح و برکنار گردیده وشورای شهربخش ارم نیز منحل شده است وجا دارد تدبیری اندیشیده شود تا احزاب و گروه های سیاسی از دخالت درمراحل مختلف انتخابات شوراها منع شوند.

  

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=41799

نظـــرات شمـــا