توسعه بازارهای سرپوشیده در ایران در کنار برداشته شدن حدود صنفی موجب بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در بازار شده است.
موضوع بند ل تبصره 3 ماده 30 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 (موضوع دستورالعمل تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف) در رابطه با وظایف و اختیارات اشعار می دارد ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
این بند قانون باعث ثبات بخشی به فعالیت صنفی درون بازار می شد زیرا اتحادیه های صنفی برای شهرستان محل مدیریت خود با نگاه به منفعت بازار و ثبات دهی به فعالیت های صنفی از ازدیاد واحدهای صنفی جلوگیری می کردند. اما در تاریخ 31/1/1393 قائم مقام وزیر در امور تجارت و معاونت بازرگانی داخلی طی نامه ای دستور داد با هدف ایجاد بستر رقابت در بازار و تسهیل در فضای کسب و کار به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت تولید و عرضه کالا و خدمات بهینه حذف شد در نتیجه کلیه مقررات حدود صنفی ... فاقد اثر قانونی شد.
همین موضوع باعث شد که اتاق های اصناف مکلف به صادرکردن جواز کسب به هر فرد متقاضی باشند. از دیگر سو تقریبا عین همین دستور، برای ایجاد و تاسیس فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در شهرستان های کشور صادر شد. نتیجه این تصمیم (افتتاح شعب فروشگاه های زنجیره ای) فشار مضاعفی بر دوش بازار وارد کرد. بر اساس دستورالعمل ایجاد شعب فروشگاه های زنجیره ای) اتاق های اصناف سراسر کشور و بازرسان بازار حق دخالت های مستقیم یا غیر مستقیم در روند اشکال آفرین در زمینه نرخ های غیرواقعی، کم فروشی و گران فروشی شعب این فروشگاه ها را ندارند. در نتیجه فروشگاه های زنجیره ای به صورت حساب نشده ای به شهرستان ها رسید. شعار هر محله یک شعبه در اکثر فروشگاه های زنجیره ای به یک شعار راهبردی تبدیل شد. عدم نظارت درون شهرستان ها و استان ها به مدیریت فروش، نحوه تخفیف، کم فروشی، عدم درج قیمت واقعی روی کالاها و... باعث یک دامپینگ بزرگ در شهرستان ها شد. درنتیجه بخش اعظم خریدها به سمت این فروشگاه ها سوق یافت و میزان فروش فروشگاه های سنتی و کوچک به شدت کاهش یافت.
از دیگر سو قوانین و مقررات نظارت بر بازار چون اتاق های اصناف دارای قوای قهریه موثر نیستند. قوه قهریه وجود دارد اما روند اجرای قانون به شدت بروکراتیک و ناکارآمد است. به همین دلیل مجموعه بازرسی اتاق اصناف هر شهر در حقیقت می تواند به عنوان رابط سازمان تعزیرات یا اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا باشد. رسیدگی به پرونده تخلفات اگر چه در بخش بازرسی اتاق اصناف صورت می گیرد اما نهایتا پرونده بازرسی شده باید برای اجرا به سازمان تعزیرات حکومتی رفته و درآنجا نهایی شود. روند همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا به گونه ای است که در سنوات گذشته از حدود 1500 درخواست پلمپ واحد صنفی که از طریق بازرسی اتاق اصناف مرکز استان بوشهر به اماکن ارجاع شده بود کمتر از 50 واحد صنفی پلمپ شدند. این رویه باعث زیر سوال رفتن کارآمدی نهاد قانونی اتاق اصناف می شود. در نتیجه اتاق اصناف بازوی فشلی در برخورد با تخلف ها دارد.
نگاه به تاریخ بازار و تشکل های صنفی نشان می دهد که هر وقت مدیریت بازار دارای بازوی نظارتی و حکمرانی در بازار بود قدرتمند بود و می توانست نظارت موثری در بازار داشته باشد. وجود اتاق اصناف قدرتمند از سال 1350 تا 1357 به این دلیل بود که شورای داوری بازوی قدرتمند صنوف بود و پرونده های تخلف صنفی در کمترین زمان ممکن رسیدگی شده و حکم صادره هم قطعی می شد.
در این شرایط بود که شیخوخیت مدیریت بازار پیش چشم همه بازاریان بود. درآمدهای اتاق اصناف نیز از طریق جرایم واحدهای متخلف بود.
در سال های اخیر همزمان با توسعه شبکه های مخابراتی و زیرساخت های اینترنت در ایران کار و کسبهای نوین که متکی به وجود واحد صنفی نیستند نیز رونق زیادی گرفته است.
سیاست های دولت در سالهای اخیر که با حذف حدود صنفی و ازدیاد فروشگاه های زنجیره ای مواجه شده است موجب از رونق افتادن بازار را فراهم آورده است. در این شرایط هر کس می خواهد وارد بازار شود و یا در گردونه رقابت های بازار حضوری مثبت و موثر داشته باشد باید بداند که با راه و روش های سنتی نمی تواند موفق باشد مگر این که دارای حرف تازه ای باشد. فضاهای سنتی و نگرش های سنتی دیگر نمی تواند جوابگوی مسایل و مشکلات مصرف کنندگان باشد.
له همین دلیل بازاریِ امروز محکوم به استفاده از تجربه هم صنفی های خود در سراسر جهان است. وگرنه نمی تواند چشم انداز با ثباتی پیش روی خود داشته باشد.
آموزش روش های کار و کسب نوین، مشتری مداری، روش های مدیریت کار و کسب و... در این شرایط برای هر فرد صنفی بسیار ضروری است.
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=113188
