هفته نامه پیغام

مسعود ساکی

 جای شگفتی است که شایع ترین تعاریف از دموکراسی حتی در میان برخی از روشنفکران و اهل اندیشه، تعاریفی ناصحیح و به شدت عوامانه است. حکومت اکثریت یا حکومت مردم بر مردم از مصادیق همین تعاریف مبهم و و ساده انگارانه یا شاید رندانه و هدفمند است که عامل فهم نادرست از دموکراسی در دوران مدرن و به تبع آن برساختن جوامعی ظاهرا دموکراتیک در این دوران بر مبنای همان درک اشتباه از مفهوم دموکراسی بوده است. با وجود این که بسیاری از این نوع دموکراسی ها به بیراهه رفته اند  و جوامع بسیاری را به پرتگاه های دهشتناک هدایت کرده اند اما برخی از روشنفکران و سیاست پیشه ها در القای همان مفاهیم ناصحیح بر مخاطبان خود اصرار می کنند. در صورتی که در یک نگاه واقع بینانه تنها بستری که امکان شکل دادن به یک دموکراسی با کارکردهای مطلوب را فراهم می کند اقتصادهای آزاد هستند به این معنا که ارزش های دموکراسی های جدید همان ارزشهای لیبرال هستند که در  اقتصادی آزاد امکان بروز پیدا می کنند.

هرچند که اقتصاد آزاد از سوی منتقدین چپگرا، با برچسب های غیرواقعی و کاذب مانند نئولیبرالیسم به عنوان عامل نابرابری و فساد معرفی شده اند و از این جهت سعی شده در تعارض با دموکراسی خواهی در میان افکار عمومی القاء شود در حالی که نئو لیبرالیسم هیچ گونه مفهوم و تاریخ  مشخصی که ناش از یک مکتب فکری معین باشد ندارد و تنها یک برساخته ژورنالیستی است که برای وضعیت های متناقض به کار گرفته شده است. ولی همچنان از سوی برخی ناآگاهان، اقتصادهای رانتی و رفاقتی، با برچسب نئولیبرالیسم گونه ای از اقتصادهای آزاد معرفی می شوند در صورتی که در تضاد آشکار با آن قرار دارند و در حقیقت در نتیجه بی توجهی به اقتصاد بازار آزاد شکل گرفته اند. وقتی با این حقیقت در جوامع مدرن مواجهیم که تنها نهاد صاحب حق برای اعمال قدرت قهری به منظور ایجاد امنیت و رعایت قوانین، نهاد دولت است باید تمهیداتی به منظور مهار آن پیش بینی شود تا از مبدل شدن آن به لویاتان هابزی پیش گیری شود و این پیش گیری مانع نفوذ قدرت قهری آن به شکلی مخرب به سایر بخش ها و سو استفاده از این قدرت قانونی برای ارتکاب به اعمال غیر قانونی و غیر لازم باشد.

بهترین ابزار برای دستیابی به این آرمان، وجود نهادهای اجتماعی با کارکردهای معین در بستر جوامع است که باید در شرایطی معین ایجاد شوند. سرتاسر تاریخ مملو از مبارزه دائم به منظور جلوگیری از سو استفاده حاکمان و گروه های خاص از دستگاه حکومت به منظور تأمین منافع خاص آنها بوده است. زیرا اعتقاد صحیح براین بوده است که فلسفه شکل گیری دولت ها تامین منافع عمومی بوده است. نه این که صرفا منافع حکومت کنندگان و افراد خاص، که حتی ممکن است در بهترین حالت اکثریت جامعه را شامل شوند، مد نظر قرار گیرد. نکته مهم در اینجا مشخص کردن آن چیزی است که می تواند مشمول اصطلاح نفع عمومی باشد. تقلیل نفع عمومی به هرآنچه که مطلوب اکثریت است یک انحراف آشکار در توضیح نفع عمومی است و این دقیقا همان چیزی است که با پذیرش ارزش های لیبرال می توان به درک درستی از آن دست یافت.

اگر نهادها را ستون استوار دموکراسی تلقی کنیم این نهادها می‌توانند به عنوان چارچوبی برای تعاملات اقتصادی و سیاسی و نیز تحقق منافع اقشار و طبقات مختلف عمل کنند. نهادها از خانواده و شوراهای محلی گرفته تا احزاب فراگیر و اصناف ابزاری هستند که می‌توانند منافع عمومی افراد را بدون توجه به اینکه در اکثریت هستند یا خیر ضمانت کنند (البته باید دقت کنیم که منافع به معنای دستیابی به اهداف خاص نیست) این نهادها به شهروندان این امکان را می‌دهند تا در کارکرد روندهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و..... عاملیت داشته باشند و با ممانعت از تجمیع قدرت در مراکز تصمیم گیری و حاکمیت از فساد و اقتدارگرایی در جوامع جلوگیری و یا حداقل در یک روند مثبت آن را به شکلی محسوس تعدیل کنند.

شکل‌گیری این وضعیت صرفاً در بستر یک اقتصاد آزاد و غیر دولتی ممکن خواهد بود.به این دلیل که در یک اقتصاد آزاد تاکید بر نقش نهاد بازار به عنوان مکانیزم اصلی تولید و ایجاد ثروت باعث کاهش قدرت دولت از یک سو و وابستگی دولت به فعالین اقتصادی از سوی دیگر می‌شود نتیجه این وضعیت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی به شکل مستقل از اراده حاکمیت خواهد بود و همین موضوع استقلال افراد از نهاد حاکمیت را تا حد زیادی تامین می‌کند که منشا شکل‌گیری طبقه متوسط مستقل در جوامع خواهد بود یعنی همان طبقه‌ای که اصطلاحا موتور محرک دموکراسی به حساب می‌آید.

شکل‌گیری طبقه متوسطی که تداوم حیات آن صرفاً به لحاظ تضمین رعایت قوانین و قواعد در یک فضای امن، وابسته به نهاد حاکمیت باشد و  در ازای آن انجام خدمات به جامعه و پرداخت مالیات به دولت عامل ایجاد یک رابطه متقابل و سازنده خواهد بود، این موازنه امکان ایجاد نهادهای غیر رسمی و به تبع آن نهادهای رسمی کارآمد جهت تضمین رعایت منافع عمومی را در ذات خود امکانپذیر خواهد کرد، و زمانی که  رابطه دولت با جامعه ای که ویژگی ارزشمند آن داشتن یک طبقه متوسط برآمده از اقتصادی آزاد و غیر دولتی است  توازن قوا بارزترین ویژگی این ارتباط خواهد بود که رابطه ای یکسویه نخواهد بود که تمامی ابزار قدرت تنها در یک سمت متمرکز شده باشد و سمت مقابل ناچار به پذیرش هر رویه ای باشد بدون توجه به اینکه این رویه های تحمیلی مشمول نفع عمومی و ارزش های دموکراتیک باشند یا خیر.

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=178870