حسین دلیر فعال رسانه‌ای استان بوشهر
عدالت کیفری استان بوشهر این روزها در آزمون عبور از نظام جزایی سنتی قرار گرفته است؛ رویکردی که تلاش می‌کند با تکیه بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و صدور احکام جایگزین، پاداش عمومی را جایگزین کیفر فردی کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، تحول عدالت کیفری در استان بوشهر در سال‌های اخیر با تمرکز بر «حبس‌زدایی» و صدور احکام جایگزین زندان، به مرحله‌ای تازه رسیده است؛ مرحله‌ای که مجازات، شکل جمعی، اخلاقی و تربیتی به خود می‌گیرد و هدف خود را نه فقط اصلاح مجرم که ارتقای رفاه عمومی در پیوند با جبران هزینه‌های اجتماعی جرم قرار می‌دهد.
در این روند، نهاد داوری قضایی کشور در حال عبور از ساختار جزایی سنتی است که مجازات انفرادی و سزادهی محض را محور قرار می‌داد. امروز، عدالت کیفری نوین می‌کوشد مسئولیت اجتماعی را جایگزین انتقام‌جویی و تلافی کند و مجرم را با راه‌های نوآورانه بازگرداند و همزمان آثار جرم را ترمیم نماید.
برخلاف تصور رایج، هدف این تغییر صرفاً کاهش آمار زندانیان نیست. بلکه بازگرداندن محکومان به مسیر زندگی عادی، فعال‌سازی سرمایه انسانی و کاستن از بار مالی زندان‌هاست؛ اقدامی که موجب ارتقای بهره‌وری بودجه دولت و خلق خدمات و ارزش افزوده برای جامعه می‌شود. اگر محکوم تخصص یا مهارتی دارد، این سرمایه انسانی بجای بلااستفاده ماندن در زندان، می‌تواند در خدمت ساخت زیرساخت‌های عمومی، ارتقای حوزه محیط زیست، سلامت و آموزش باشد.
استفاده از احکام جایگزین نه تنها صرفه اقتصادی دارد بلکه اعتبار دستگاه قضا را با کاهش انباشت پرونده‌ها و شتاب‌بخشی فرآیند رسیدگی بالا می‌برد. واقعیت این است که مجازات سنگین نه تضمین‌کننده اصلاح مجرم است و نه جامعه را ایمن‌تر می‌کند. برعکس، اجرای احکام جایگزین مانند خدمات اجتماعی، ندامت و اصلاح شخص را علنی‌تر و موثرتر پیگیری می‌کند؛ نوعی بازدارندگی اخلاقی مبتنی بر نظارت عمومی، که اثر روانی عمیق‌تری سبب می‌شود.
شاخص‌ترین مزیت این تحول، تنوع امکان حکم‌دهی است. امروز داوران می‌توانند مجازات‌هایی متناسب و اجتماعی‌ساز با ماهیت جرم صادر کنند؛ از خدمت به محیط زیست، تا کمک به سلامت جامعه یا مشارکت در توسعه فضای فرهنگی. مهم است که این احکام در قالب یک سامانه نظارتی یکپارچه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بتوانند پتانسیل انسانی مجرم را به نفع بخش‌های مغفول جامعه فعال کنند.
در این مسیر اما، باید مرز قاطعی در برابر جرایم خشن و مجرمان مفسد حرفه‌ای حفظ شود؛ زیرا تحول، جای خود را به احتیاط می‌دهد تا امنیت عمومی آسیب نبیند و ارعاب قانونی ضعیف نشود.
در نهایت، موفقیت این تحول اجتماعی و حقوقى وابسته به پذیرش و مشارکت آحاد جامعه است. قوه قضائیه استان بوشهر می‌کوشد نشان دهد که عدالت کیفری نوین، دعوت به خیرخواهی و توسعه اجتماعی است و انتقام، فضیلت نیست. بهترین انتقام، شبیه نشدن به خطاکار و ترویج زیست جمعی اخلاقی و سازنده است؛ مسیری که امید می‌رود با همراهی همه نهادهای مدنی و مردمی تداوم یابد.
منبع/ تسنیم
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=191545
