هفته نامه پیغام

 حسین حشمتی

از الان تا اسفندماه ۹۸ که سوت ماراتون انتخابات مجلس یازدهم به صدا در خواهد آمد۷ ماه زمان باقی مانده است،به قاعده مالوف در یک چنین موقعی داوطلبانی که برای شرکت در انتخابات عزم جدی داشتند فعالیت های غیر محسوس خویش را کلید زده و اعضای اصلی ستادهای خود را تعیین کرده بودند که همین اقدامات چراغ خاموش از طریق انعکاس غیر رسمی در فضای مجازی باعث ایجاد نوعی شور و نشاط در بین مردم می شد که البته همین حالا هم به گفته یکی از مقامات عالی رتبه کشوری ۱۷۰۰ نفر در استان های مختلف خود را برای رقابت آماده کرده اند که بالمال هرچه به اسفندماه نزدیکتر می شویم این تعداد بیشتر نیز خواهد شد.

در ضرب المثل های عامیانه مثلی داریم که می گویند، درخانه ی داماد هیچ خبری نیست اما در منزل عروس جشن و سرور برپاست و این را در موردی می گویند که طرف اصلی برای انجام یک کار خیر تمایلی ندارد اما طرف مقابل به شادمانی پرداخته است.

حالا حکایت انتخابات مجلس یازدهم است که در مقابل اقدامات جدی مقامات عالی رتبه دولت از قبیل مسافرت به استانها و دیدار با معتمدان و دبیران احزاب و جمعیت ها، انجام مصاحبه با رسانه ملی و روزنامه های سراسری در مورد انتخابات پیش رو، اعلام آمادگی تعدادی از کاندیدا های نمایندگی مجلس آینده برای رقابت اما درسطح کوچه و خیابان توده ی مردمی که قاعدتا می توانند رای دهنده باشند هنوز رغبت و نشاطی برای گفتگو دراین زمینه از خود نشان نمی دهند.

نگارنده که به اقتضای سن مدت هاست از رانندگی خودداری می کند لاجرم درطول روز برای سفرهای درون شهری از وسائط حمل و نقل عمومی استفاده می کند و با توجه به سابقه ی همکاری دیرینه با مطبوعات ازاین فرصت استفاده ی بهینه نموده و در طول سفر سعی می کند در مورد انتخابات پیش رو باب گفتگو را باز نموده و نظریات آنان را جویا شود تا از این طریق به اصطلاح یک تحقیق میدانی انجام داده و برای تهیه یادداشت این هفته از آن یافته ها بهره مند گردد.

طی یک ماهه ی اخیر با حدود ۵۰ نفر گفتگو کرده ام که از این تعداد ۴۰ نفرشان جوان بودند و بقیه هم از سالمندانی که به نظر می رسید از کارکنان بازنشسته هستند. ناگفته پیداست که از اتوبوس و تاکسی معمولا اقشار متوسط به پائین جامعه استفاده می کنند که به قولی، هرچه سنگ است به پای لنگ می خورد به این معنا که اوج مشکلات اجتماعی و فشارهای مالی معیشتی هم دراین طبقه جمع شده و به همین دلیل بود که تا با این گروه از همسفران صحبت از انتخابات می کردم،گلایه می کردند که ای آقا چه دل خوشی داری،آخر دراین روزگاری که فشار گرانی ساعت به ساعت نرخ مایحتاج عمومی بالا می رود و حقوق ناچیز ما کفاف حتا ۱۰روزه اول ماه را نمی کند دیگر چه کسی به انتخابات فکر می کند؟

درمقابل بعضی از آنان وقتی سئوال مرا می شنیدند، گوشه ی چشمهایشان را تنگ می کردند و نجواوار زیر گوشم زمزمه می پرسیدند که واسطه ی کسی هستی و می خواهی برایش رای جمع کنی؟ اگر خریداری،خودم ۴ شناسنامه دارم و می توانم از دوستان و اقوام هم برایت جور کنم! وقتی توضیح می دهم که اصلا چنین نیت و هدفی ندارم و خبرنگاری هستم که می خواهم دراین خصوص نظر خواهی کنم، سکرمه هایشان درهم می رود و سکوت می کنند و در اولین ایستگاه پیاده می شوند.

جوانان اما اینگونه فکر نمی کنند چون علی رغم بیکاری و مشکلات مادی که دارند پرسش های مرا با علاقه جواب می دهند و نظریات خودشان را بی شیله،پیله بیان می کنند،ازجمله ی آنان جوان ۳۰ ساله ای بود که می گفت فارغ التحصیل کارشناسی علوم سیاسی است،متاهل و صاحب یک پسر است اما در جستجوی کار به بن بست رسیده شرمگینانه فاش ساخت که خود و خانواده اش هنوز نانخور پدرش هستند، با این همه اما معتقد به شرکت در انتخابات بود و می گفت همه ی آنهایی که واجد شرایط رای دادن می باشند باید پای صندوق های رای حاضر شوند و رای بدهند چون سرنوشت و آینده ی ماها بالاخره از این صندوق ها بیرون خواهد آمد ولی مقامات عالیه ذیربط هم باید آن داوطلبان واجد شرایطی که مردم تشخیص داده اند می توانند درمجلس از حقوق آنان دفاع نمایند به رسمیت بشناسند، یعنی این که غیراز موارد قانونی که همان پرسش از مراجع ۴ گانه است،او را رد صلاحیت نکنند چون در غیر این صورت، دیگر انتخابات نیست بلکه انتصابات است.

وقتی برایش توضیح دادم آن نهادی که شما اسمش را نمی آوری یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی ایران است که در قانون اساسی وظایف مهمی برعهده اش محول گردیده که یکی از آنها،بررسی و تحقیق در مورد داوطلبان نمایندگی مجلس می باشد و شما که علوم سیاسی خوانده ای باید بیشتر و بهتر از بنده این وظایف را بشناسید و بدانید که قانون لازم اجراست.

نگاهی ناباورانه به من کرد و گفت،بله همه ی آنچه گفتید را می دانم و قانون اساسی را خوانده و پژوهشی در موردش انجام داده و مقاله نوشته ام که ازجمله ی آنها اصل ۹۹قانون مذکور است که وظایف شورای نگهبان را تنها نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی است، معنای کلمه ی نظارت هم مشخص است، یعنی این که شورای نگهبان درموقع انجام هریک از انتخابات مزبور از ابتدا تا انتها باید نظارت نماید تا مجریان در انجام وظایف قانونی خویش،موارد مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه را مد نظر داشته و به درستی و امانتداری انجام دهند.

مصداق های این نظارت هم معلوم است به این ترتیب که درگذشته که هنوز کد ملی وجود نداشت، کسی با شناسنامه فرد دیگری رای مجدد ندهد،رای دهندگان با شناسنامه های جعلی و متوفا به حوزه برای رای دادن مراجعه نکنند، در مراحل رای گیری، شمارش آرا،اعلام نام منتخبان مردم خدای نخواسته اعمال نفوذ و تقلبی صورت نگیرد و در نهایت چنانچه تمام این مراحل با نظارت شورای نگهبان و هیئت های منصوب به این نهاد در استانها در کمال صحت و امانت انجام شده باشد،تایید صحت انتخابات در همه ی حوزه های رای گیری سراسری نیز با اعلام آن شورا رسمیت خواهد یافت.

اما این که بیایند و با استناد به اصل ۹۸ همان قانون که مقرر داشته،تفسیر قانون اساسی برعهده ی شورای نگهبان می باشد چنین استنباط نمایند که منظور قانونگذار از قید کلمه نظارت و تفسیر آن، نظارت استصوابی به معنای امر و نهی و تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی می باشد،امری است که پذیرش و هضم آن توسط عقلای جامعه به دشواری پذیرفته شده، زیرا داوطلبانی که مراحل مختلف و متعدد تایید صلاحیت مندرج در قوانین مربوطه را طی نموده و مشکلی نداشته اند و حتا با تایید صلاحیت شورای نگهبان در انتخابات شرکت نموده و حائز اکثریت آرا هم شده و اعتبارنامه برایشان صادر شده است.

اما ناگهان از ورود به مجلس منع می شوند به این دلیل که ناظران محلی پس از طی تمام مراحل، مدرک جدیدی برعلیه او گیر آورده و به شورای مرکزی منعکس نموده که منجر به ابطال آرای آن حوزه گردیده است و اینجاست که بروز و ظهور چنین مواردی، نوعی القای قیومیت را بر رای دهندگان عاقل،بالغ و مکلف و مختار در تعیین سرنوشت و آینده خویش احساس می شود، نمونه اش خانمی است که از حوزه انتخابیه اصفهان انتخاب گردید ولی به مجلس راه نیافت، مورد دیگر،نماینده اقلیت زردشتیان در شورای شهر یزد است که اصولا شورای نگهبان وظیفه ای دراین انتخابات ندارد اما با ورود به این موضوع،تا مدتی آن نماینده اقلیت نمی توانست در شورای شهر یزد حضور یابد و انجام وظیفه نماید، در جوابش دیگر چه می توانستم بگویم؟

چنین است که براساس مشت نمونه ی خروار اعتقاد دارم اعضای محترم و معزز شورای نگهبان که بر اوضاع و شرایط و سیاست های داخلی و خارجی کشور اشراف کامل دارند،حتی الامکان اصل اختیار مردم در تعیین نمایندگان خویش را رعایت فرمایند و در انتخابات پیش رو انشاالله به داوطلبانی که علاوه برداشتن تایید صلاحیت از مراجع ۴گانه مورد اقبال رای دهندگان هستند بها بدهند و تعداد محدودی از آنان تایید صلاحیت نمایند و مطمئن باشند با سازوکاری که در مجلس وجود دارد آنها هم تابع اکثریت خواهند شد.

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109833