هفته نامه پیغام

رسول سعادت نیا - وکیل پایه یک دادگستری

چندین سال است عده ای خاص در رسانه های ملی، مکتوب، شبکه های اجتماعی و مراجع تصمیم گیری به داعیه انحصار شکنی و تسهیل در صدور مجوز کسب و کار، نظام های حرفه ای و صنفی همچون کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی و کانون سردفتران اسناد رسمی را هدف قرار دادند.

علیرغم مخالفت صریح اساتید دانشگاه ها و کارشناسان فن با نگرش غیرکارشناسی آنان، به جهت نفوذ در مناصب تصمیم ساز و تصمیم گیر موفق شدند با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در طرق قانونی وعلمی جذب افراد صاحب صلاحیت در این حرفه ها خلال وارد کرد و موجب تضعیف جایگاه نظام های حرفه ای کشور در جذب و  پرورش متقاضیان این حرفه گردند.

بر اساس ماده ۵ این قانون، ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه کارآموزی وکالت، را نیز به مانند مواد مرتبط به دیگر سازمان های نظام حرفه ای و صنفی اصلاح نمودند. اصلاحی که نتیجه آن در اولین آزمون وکالت رخ گشود و گوشه ی کوچکی از مفسده­ های آن در صفحات فضای مجازی عیان شد. 

روشنی مفسده های آن به گونه ای است که بُهت اجتماعی دانایان و‌ صاحب منصبان را درپی داشت. چرا که به باور نمی نشیند فردی با نمره منفی حایز رتبه ی قبولی در رشته ای شود که قرار است پس از دریافت پروانه وکالت با دایر کردن دفتر، مأمن و ملجاء ستمدیدگان باشد.

ستمدیدگانی که با اعتماد به صلاحیت مراجع صادر کننده پروانه وکالت، فرد مذکور را صالح به راهنمایی و قبول وکالت شهروندان   تشخیص داده است و برای احیای حق خود به آنان رجوع خواهند کرد.

مگر قابل باور است فردی که در آزمون قانون اساسی کشور خود نمره منفی آورده را به عنوان وکیل و امین مردم به جامعه معرفی نمود؟!

امروز نمایندگان مجلس می بایست پاسخگوی چالش های این قانون باشند چالشی که از یک سو موجب حق مکتسبه کسانی که با حداقل نمره ( بعضا نمره منفی و سفید) در آزمون وکالت پذیرفته شده اند و در فردا روز با تمام وجود درک خواهند کرد که از یک فارغ از تحصیل بیکار به وکیل ناکارآمد و بیکار تبدیل شده اند، باشند.

و از سویی دیگر چالشی که از محل پذیرش نامتناسب این حجم از وکیل، موجب رونق دلالی و کارچاق کنی در ساختار دادرسی و النهایت ذبح عدالت خواهد شد گردند.

بماند که چه حجم از حقوق شهروندان در مراجعات به این گونه صاحبان پروانه به جهت نداشتن دانش و تجربه کافی و عدم امکان آموزش در دوره کارآموزی، تضیع خواهد شد.

امید آنکه نتیجه این آزمون زنگ خطری باشد برای نمایندگان مردم در خانه ملت تا با اصلاح فوری این قانون، بیش از این شاهد ویرانی سازمان های حرفه ای و صنفی نباشیم.

 پانوشت: برخی از مواد قانون تسهیل در صدور مجوز کسب و کار مصوب ٢۴اسفند١۴٠٠ مجلس شورای اسلامی که در ٣٠ فروردین١۴٠١ به تایید شورای نگهبان رسید.

ماده۵ ـ تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:

تبصره۱ـ کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (%۱) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره۲ـ برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (%۶۰) می باشد.

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=159265