رسول سعادت‌نیا- وکیل پایه یک دادگستری 
همانگونه که در خبرها آمده انتخابات یازدهمین دوره هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) به عنوان یکی از سه دستور همایش پنجاه و یکم اسکودا به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در کیش به تاریخ ٢۴ آبان ١۴٠٢ قرار بود برگزار شود که در این انتخابات بر اساس آخرین تغییرات سه داوطلب از ١٢ نفر نامزد سمت ریاست (حسین عسکری راد- سید یزالله طاهری نسب، کاران روحانی و یک داوطلب از ١٧ نفر نامزد سمت بازرسی اسکودا (عادل مقدس جرهی) یک روز قبل از موعد برگزاری انتخابات از حضور در عرصه رقابت انصراف دادند.
همه تشریفات قانونی برای برگزاری انتخابات فراهم بود که با صدور دادنامه مورخ ۲۲ آبان۱۴۰۲به شماره۵۲۳ الی۵۴۰ ش۱ /۱۴۰۱دادگاه عالی انتظامی قضات چهار تن از نامزدهای انتخاباتی مذکور به علت در جریان بودن پرونده ای با موضوع «ارتکاب رفتار خلاف شئون وکالت، نقض سوگند و تخلف موضوع بنده ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» راجع به تمام اعضاء هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز از حضور در عرصه رقابت انتخابات منع شدند.
با ابلاغ این دادنامه به کانون وکلای مرکز عملا انتخابات اسکودا در چالش جدی و موقعیت کیش قرار گرفت و مجمع عمومی اتحادیه که متشکل از اعضای هیات مدیره های ٢٨ گانه کانون های وکلای دادگستری ایران است می بایست در عبور از این چالش تصمیم گیری نمایند.
بر همین اساس در نخستین روز همایش مجمع عمومی به پیشنهاد یکی از نامزدها تصمیم به تعویق در برگزاری انتخابات نمود لکن در روز دوم همایش ۸۴ نفر از اعضای مجمع عمومی به تجدید انتخابات و ۶۷ نفر به تعویق انتخابات رای دادند و با این تصمیم بدون عبور از چالش، چالش های دیگری را نیز متوجه نهاد وکالت نمود.
زیرا تعویق یا تجدید انتخابات نه تنها کمکی به عبور از چالش پیش آمده نمی کند بلکه خود می تواند آبستن چالش های بسیاری باشد.
درست است که برابر آگهی تاسیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۷۱۲۲ مورخ ۱۷ آذر۸۲ به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و دادنامه صادره دادگاه عالی انتظامی قضات نمی تواند ناظر بر اسکودا و انتخابات هیات رئیسه آن باشد و قانونا اسکودا و انتخابات آن خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دادگاه عالی قضات است.
درست است که مجمع عمومی اسکودا برابر ماده ۵٨٩ قانون تجارت و اساسنامه مربوطه، بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم در این موسسه غیر انتفاعی است اما قطعا تصمیمی که در تعارض با حقوق مکتسبه نامزدهای انتخابات اخیر بوده نمی‌تواند جایگاه قانونی داشته باشد. بدون‌شک تصمیم تجدید انتخابات در تعارض با حقوق نامزدهای انتخاباتی بود و تصمیم گرفته شده نه به مصلحت نهاد وکالت است و نه در حفظ حقوق شهروندی نامزدها هم‌خوانی دارد.
آنچه که از مطالب منتشره راجع به موضوع مذکور در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برمی آید تصمیم گرفته شده نه تنها هیچ آثار مثبتی برای صنف نداشته بلکه اتفاقا بیانگر اولویت مصالح شخصی و گروهی بر مصالح صنفی است.
به نظر بایسته ترین تصمیم این می بود که نامزدهایی که مشمول و مخاطب نامه دادگاه انتظامی بودند خود شخصا از ادامه حضور در رقابت انتخاباتی انصراف می‌دادند تا انتخابات برگزار می گردید. تا ضمن عبور ازاین پیج تاریخی از هرگونه رابطه تقابلی نهاد وکالت با حاکمیت پرهیز و مجال از کف بدخواهان گرفته و خود نیز به عنوان قهرمانان گستره حفظ استقلال نهاد وکالت در خاطره ها جاودانه می شدند.
یادمان باشد وکلای دادگستری اساسا شهروندان تصمیم‌گیر در مقاطع بحران هستند زیرا شرایط شغلی آنان در مواجهه و برخورد با ادعاهای جدید طرف مقابل و ضرورت دفاع آنی و موثر، موجب شده تا همواره در برخورد با بحران بهترین تصمیم‌ها را بگیرند؛ حال چه شده که مدیران کانون‌های وکلای دادگستری که درواقع به نوعی سرآمدان وکلای کشور هستند در این مقطع چنین تصمیم شتاب‌زده‌ای را گرفته‌اند!؟ همچنان نیز معتقدم «برگزاری انتخابات با حضور همین تعداد محدود نامزدها» بهترین راهکار است و نمی‌بایست به تعویق می‌افتاد و تجدید انتخابات قطعا موضوعاتی را به دنبال خواهد داشت که زیان صنفی آن دوچندان بیش از تعویق انتخابات خواهد بود که یکی از ساده‌ترین زیان‌های صنفی آن نقض حقوق مکتسبه نامزدها حاضر است و ورود افراد جدید در عرصه رقابت ناقض حقوق مکتسبه ایشان است که هیچ توجیه قانونی ندارد و نهاد وکالت و اسکودا را همواره مواجه با چالش خواهد کرد و رویه ناپسندی را باب خواهد نمود. اگر واقع بینانه بخواهیم قضاوت کنیم با عدم برگزاری انتخابات، اسکودا در کیش بدست خود مات شد.
تصاویری از برگزاری پنجاه و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) در کیش
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=163579
