هفته نامه پیغام

رسول سعادت نیا - وکیل پایه یک دادگستری

باید چگونه پاسخ داد رفتار رکیکانه‌ای را که نه در خور جواب است و نمی‌توان بی‌توجه به آن رد شد که به فرموده‌ی ادیب نامور شفیعی کدکنی:

زمانه بس پلید و پلشت مسخره شد

عیارسنجی خوشید کار شب پره شد

ریزینه‌ای برای برفرازی خود در فضای توهم خیز شبکه های مجازی کوشیده به هزلیه و توهین، بر رخ تابان خورشید بی‌همتای فرهنگی و ملی ایران زمین چنگ بزند و حماسی‌سرای فرزانه، فردوسی نامور را به عباراتی که حتی اشاره بدان نیز زشت و پلشت است مخاطب خود قرارداده و با ناسپاسی و نمک نشناسی بسیار، نمکدان بشکند.

چه باید گفت که شوربختانه بعضی‌ها در فهم برخورداری از حق آزادی بیان به بیراهه می‌روند و توهین و تمسخر را با طنز خلط می‌کنند و به جای طرح و نظر خود با ادبیات فاخر، اخلاق حسنه و نظم عمومی نادیده انگاشته و آزادی بیان را از ستیغ بلاغت به حضیض ابتذال فرو می‌کشانند و برای چند صباحی وایرال شدن در فضای مجازی به هتک حرمت بزرگان ملی روی می‌آورند و انتظار بَه بَه و چَه چَه دارند که بر عکس:

بزرگش نخوانند اهل خرد

که نام بزرگان به زشتی برد

 به هر روی درپی این رفتار هتاکانه، از گوشه گوشه‌ی شبکه‌ها و گروه‌های اجتماعی، شهروندان به اعلام انزجار از رفتار سخیف و رد کلام رذیل او پرداختند بسانی که دادستان تهران نیز علیه دخترک هتاک تحت عنوان «صحبت‌های خلاف عفت عمومی» طرح شکایت کرد. حال پرسشی که در اذهان رخ می گشاید این است که آیا برخورد قضایی با او تعارض با آزادی بیان ندارد؟ آیا جرم انگاری چنین رفتارهایی ایجاد محدودیت برای آزادی بیان نیست ؟! و آیا چنین رفتاری جرم انگاری شده است یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است نخست به تعریف آزادی بیان و دایره شمول آن توجه کرد . تعریفی که از مجموع مقررات حاکم بر این موضوع از اصول ۲۳‌ و ٢۴ قانون اساسی ، ماده ١٩ اعلامیه حقوق بشر، ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۲۵ الی ۲۹ منشور حقوق شهروندی دولت در سال ١٣٩۵ می‌توان برداشتی کلی نمود این است که آزادی بیان حق طبیعی هر انسان بر داشتن هرگونه عقیده است بدون این که بابت آن مواخذه و از آن سوال شود و تا جایی که این عقیده به حقوق دیگران و ارزش‌های هنجاری جامعه آسیبی نرساند قابل بیان است. حکومت‌ها نیز باید برخورداری شهروندان خود از این اصل کلی را تضمین کنند تا هر شهروند بدون ترس از عواقب بیان نظرات خود، بتواند عقاید و آرای خود را ابراز کند. از سویی دایره شمول آزادی بیان علاوه بر آزادی کلام و سخن موضوعاتی چون حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به تکنولوژی‌های جدید اطلاع‌رسانی از جمله اینترنت، حق آزادی بیان در قالب آثار ادبی و هنری، حق آزادی مطبوعات و تبلیغات تجاری، را نیز در بر می‌گیرد.

بر این اساس داشتن هرگونه عقیده و باور محدودیتی ندارد لکن بیان آن تا آنجاییکه به حقوق دیگران و ارزش‌های هنجاری جامعه آسیبی نرساند آزاد است.

از طرفی درتعین حد و مرز «آزادی بیان» توجه به اصل ۲۴ قانون اساسی خالی از منفعت نیست زیرا اشعار می دارد :« نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

بدیهی است وقتی «آزادی بیان مطبوعات» که میزان اثرگذاری آنان به مراتب بیش از ابراز عقیده اشخاص است، تا آنجایی مجاز است که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند بی گمان همین میزان محدودیت نیز برای «آزادی بیان» سایر افراد عادی وجود دارد. بنابراین هیچ کسی نمی توان به داعیه حق آزادی بیان به حقوق اشخاص تعرض کند و یا اینکه اخلاق حسنه و نظم عمومی را زیر پا بگذارد. به تبع توهین به عقاید مذهبی دیگران، توهین به اقوام و نژادها، توهین به مقدسات مذهبی، اقدام علیه امنیت ملی و سعی در تشویش اذهان عمومی و امثال آن، می‌تواند منجر به محکومیت فرد گردد.

صد البته نباید در این میان از بخش پایانی اصل ٢۴ قانون اساسی که مبین این نکته اساسی است که تمامی محدوده و ممنوعیت‌های احتمالی آزادی بیان، فقط و فقط باید توسط قانون تعیین و اعمال گردد تا از رفتارهای سلیقه‌ای افراد پیشگیری شود.و قوانین محدودکننده نیز بایدفارغ از هرگونه کلی‌گویی و ابهام بوده و کاملا روشن، واضح و همه فهم باشد.

نظر به قسمت اخیر اصل ٢۴ قانون اساسی که بدان اشاره رفت و ماده ٢ قانون مجازات اسلامی که به صراحت رفتاری را جرم محسوب می کند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد حال رفتار ارتکابی مرتکب می بایست با یکی از عناوین مجرمانه قوانین جزایی منطبق باشد تا امکان پیگیری و کیفر وی میسر گردد.

با بررسی قوانین به نظر تنها ماده‌ای که می‌تواند با عنوان اتهامی شکایت دادستان تهران آن هم با نگاه تفسیری موسع ( گسترده ) همخوانی داشته باشد بند ١ ماده ۶۴٠ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) است که بیان میکند «اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از ۸ چه باید گفت که شوربختانه بعضی‌ها در فهم برخورداری از حق آزادی بیان به بیراهه می‌روند و توهین و تمسخر را با طنز خلط می‌کنند و به جای طرح و نظر خود با ادبیات فاخر، اخلاق حسنه و نظم عمومی نادیده انگاشته و آزادی بیان را از ستیغ بلاغت به حضیض ابتذال فرو می‌کشانند و برای چند صباحی وایرال شدن در فضای مجازی به هتک حرمت بزرگان ملی روی می‌آورند و انتظار بَه بَه و چَه چَه دارند۸٢,۵٠٠,٠٠٠ تا ۳‌۳‌٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:١- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد....»

نباید از خاطر دور داشت که در دامنه شمول عنصر قانونی جرم می‌باید با رعایت تفسیر مضیق( مختصرو کم) به نفع متهم عمل کرد و ارجاع مصادیق جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی به عرف توسط قانون گذار در ماده مذکور از چنان دایره شمول ابهام آمیزی برخوردار است که دامنه این ابهام آمیزی می تواند در تعارض کامل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد بماند که به لحاظ عرف ،اخلاق عمومی بسته به زمان در تغییر است که این دو خصیصه موجب برخوردهای سلیقه‌ای می‌گردد و پرهیز از استناد به این ماده به عدالت کیفری نزدیک‌تر است.همچنانکه نگاه عرفی جامعه در مواجهه با میزان و نوع پوشش زنان تغییر کرده است و میزان پوششی که چندی پیش می توانست به منزله بی‌حجابی و رفتار خلاف عفت و اخلاق عمومی به حساب آید امروزه به عنوان حجاب عرفی مورد پذیرش و تایید همگانی است.

و در پایان شایسته تر آن است که از خود بپرسیم آیا بهتر نیست بجای ممنوعیت تراشی های بیش از حد؛ آن هم با تفاسیری غیر حقوقی، حق بر آزادی بیان را تحدید نکنیم و حجم عناوین مجرمانه را بیش از این فرابه نسازیم. بهتر نیست برخورد با چنین خطاکاران را به مکانیسم و سازو کار اخلاقی جامعه بسپاریم. سازکاری که به هنگام و متناسب با رفتار خاطی عکس‌العمل نشان می‌دهد همچنان که در مورد اخیر مشاهده کردیم مکانیسم و دستگاه خودکنترل جامعه چگونه با طرد و شماطت خطاکار نسبت به آن واکنش نشان داد. و او را با چنان نفرت و انزجار عمومی روبرو ساخت که راهی جز اعلام پشیمانی بر او باقی نگذاشت و سال‌ها باید در فرار از نگاه تحقیرآمیز و نفرت عمومی خود را در پستوی انزوا محبوس سازد مجازاتی که رهایی از آن بسی سخت تر از مجازات‌های قضایی است و آثار تنبیهی بهتری برای فرد خاطی و جامعه به دنبال دارد.

 پانوشت:

به گزارش ۴ شهریور ١۴٠۴ خبرگزاری میزان -مرکز رسانه قوه قضاییه - از روز گذشته انتشار یک قطعه از برنامه‌ای که در بستر فضای مجازی پخش می‌شود انتقاد‌های بسیاری را به همراه داشت.انتشار این برنامه در بستر فضای مجازی که با صحبت‌های خلاف عفت عمومی مجری برنامه در مورد فردوسی از مفاخر ادبیات و شعر ایران همراه بود، اعلام جرم دادستانی تهران علیه وی را به همراه داشته است.به نقل از سایت بیتوته تا این لحظه، نام فرد تنها در چارچوب «یک فعال فضای مجازی» ذکر شده اما می‌توان حدس زد این فرد «زینب موسوی» کمدین ایرانی موسوم به امپراتور کوزکو است.

اصل ۲۳‌قانون اساسی: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»

اصل ۲۴ قانون اساسی: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

 مواد مرتبط به آزادی بیان از منشور حقوق شهروندی« ماده ۲۵- شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. ماده ۲۶- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند. ماده ۲۷- شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند. ماده ۲۸- شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.ماده ۲۹- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.»

 ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر: «هر انسانی محق به داشتن آزادی عقیده و [آزادی] بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.»

 ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز « ١-هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.٢- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.٣-اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف- احترام حقوق با حیثیت دیگران.
ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی‌یا سلامت یا اخلاق عمومی.»

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=189645