کد خبر : 130270       تاریخ : 1400/05/17 20
جُرم قلم

جُرم قلم

در یادمان شهید روز خبرنگار این بار رسول سعادت نیا وکیل دادگستری ضمن اشاره به واقعه تلخ هفدهم مرداد ماه سال 77 به تکلیف همگانی بویژه نمایندگان مجلس در صیانت از حقوق شهروندان در یاداشتی ذیل عنوان "جرم قلم" پرداخته است در این یاداشت آمده :حرامیان، دوباره هرات را به تاراج می برند همانهایی که در برافروختن روز هفدهم اَمرداد نقش خونین داشتند... سال هفتاد و هفت را می گویم سالی که روشنگر آگاهی در...

اَمرداد که شروع می شود قلبم تپشی دوبارمی گیرد.. قلم حکم می راند و من تسلیم تسلیمم .. این بار قبل از اَمرداد ، مُردادیان به کوس صیانت ترا به حجله ی خون بردند . می پرسی کدامین حجله ؟ کدامین مسلخ کده؟

می گویمت اندکی صبر پیشه کن..

 حرامیان، دوباره هرات را به تاراج می برند همانهایی که در برافروختن روز هفدهم اَمرداد نقش خونین داشتند... سال هفتاد و هفت را می گویم  سالی که  روشنگر آگاهی  در واپیسین لحظات زندگی  چنین مخابره کرد:

 

« هفدهم مرداد ماه ۱۳۷۷، اینجا محل کنسولگری ایران در مزار شریف است، من محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هستم، گروه طالبان چند ساعت پیش وارد مزار شریف شدند. خبر فوری، فوری. مزار شریف به دست طالبان سقوط کرد، عده‌ای از افراد طالبان در محوطه کنسولگری دیده می‌شوند به من بگویید که چه وظیفه‌ای....»

راستی او در سهمیگین ترین لحظه زندگی خود، دغدغه اش چه بود که این سان درپی وظیفه بود؟!!  وظیفه ی او چیست که اینگونه جان به کف،  دم به دم درتکاپوست و گام به گام در میان طوفان حوداث، سینه سپر می کند و به قلب تاریکی، قلم می زند؟

مگر جرم قلم چیست ؟! مگر روشنائی چه برملاء می سازد؟ و در پستوی تاریکی چه نهان است؟ که با هر حیل و طرفند می کوشند پای قلم را قلم کنند..!؟

 مگر آگاهی بخشی چه زیانی دارد که اینگونه ستارگان روشنی بخش، به  مسلخانه کشیده می شوند؟ چه شده است که طلبان و طالبانیسم، هر روز در لوایی و ردایی به کشتن چراغ می آیند؟!

یادمان باشد درهر مقام و هرعنوان وظیفه داریم پاسدار چراغ روشن آگاهی باشیم و هر رفتاری که خدشه به رسالت این رسانه می زند خواه تحت عنوان "صیانت از حقوق کاربران.." باشد خواه فیلترینگ ، خواه خواسته یا ناخواسته ، خواه دانسته یا نادانسته باشد بی درنگ  همراهی کردن با خصم قلم است. قلمی که به رساترین بیان مرجع ضمیر سوگند است « ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ»

سوگند به قلم؛ سوگند به آگاهی و آگاهی رسانی است. سوگند به آزادی اندیشه و بیان است همان اندیشه و بیانی که ذیل اصل 23و 24 قانون اساسی همه با هم، هم پیمان شده ایم و برابر منشور حقوق شهروندی و قوانین جاری مملکتی دسترسی آزادانه به اطلاعات و فضای مجازی حق مسلم هر شهروند جامعه ی امروزی است.

بی گمان تحدید این حقوق، تهدید سلامت روح و روان جامعه مردم سالار است. رشد فرهنگی با ممنوعیت سازگاری نداشته و اندیشه را جز به قلم اندیشه پاسخی نشاید. و بی شک مبارزه با تاریکخانه ی فساد جز با توسل به رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات آزاد که همانا امروزه  در قامت گوناگونی از جمله شهروند خبرنگاردرآمده است گزیر و گریزی از آن نیست. (هر شهروند یک رسانه است)

در نتیجه محدود کردن فعالیت شهروندان در شبکه های اجتماعی فضای مجازی، نقض صریح حقوق شهروندی شهروندان است و برابر اصل 9 قانون اساسی هیچ کس حق ندارد آزادی‌های مشروع شهروندان را حتی با وضع قانون سلب کند.

بر این بنیاد بر مجلس نشینان است که در دفاع از حقوق ملت از هرگونه طرح و لایحه ای که با آزادی های مشروع شهروندان در تعارض است رای منفی داده و به رسالت وکالتی خود در رعایت مصالح موکلین خود به درستی همت گمارند.

 

پانوشت:

اصل نهم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
 اصل بیست و سوم قانون اساسی:«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.»
اصل بیست و چهارم قانون اساسی«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند».
موادی از منشور حقوق شهروندی:
ماده۳۳-  حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
ماده ۳۴- حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند
ماده ۳۵- حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=130270

نظـــرات شمـــا